خودرو و موتورسیکلت‌های هنجارشکن توقیف می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب زرند از تشدید اقدامات قانونی در مورد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متخلف که موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد آلودگی صوتی می‌شوند خبر داد و بر ضرورت برخورد هماهنگ و قاطع دستگاه‌های مسئول با این افراد تأکید کرد. 

 

رضا یعقوبی، دادستان زرند، با تشریح ابعاد این طرح که با هدف مقابله با مخلان آرامش شهروندان اجرا می‌شود، اظهار داشت: وظیفه قانونی نیروی انتظامی ایجاب می‌کند با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که دارای نقص فنی عمدی بوده یا موجب تولید صدای غیرمتعارف می‌شوند برخورد کند و بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، وسایل نقلیه متخلف متناسب با شرایط تا چندین ماه در توقیف خواهند ماند تا اثر بازدارندگی اجرای طرح تقویت شود.

 

وی افزود: در حال حاضر به واسطه شرایط جنگی، امنیت روانی جامعه بیش از گذشته دارای اهمیت است و با توجه به آنکه صدای غیرمنتظره و ناهنجار می‌تواند موجب نگرانی و ترس شهروندان شود، مدیریت دقیق موضوع و برخورد با راکبان موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های مخل نظم عمومی دارای اهمیت ویژه است.

 

دادستان زرند همچنین با اشاره به افزایش نارضایتی‌های شهروندان از مزاحمت‌های صوتی بیان داشت: مطابق قوانین، ایجاد آلودگی صوتی تخلفی مسلم بوده و ضمانت اجرای آن توقیف وسیله نقلیه است. در این راستا، با مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان، ابعاد اجرایی طرح تسهیل و تقویت شده و نیروی انتظامی با حمایت کامل دستگاه قضایی، موظف به اقدام میدانی و قانونی در این زمینه است.

 

این مقام قضایی ادامه داد: برخورد مقابله‌ای قضایی شامل هنجار شکنان و مسببان وضعیت وضعیت موجود خواهد شد و به همین جهت ممنوعیت تغییر وضعیت غیرمجاز در اگزوز‌ها که منجر به ایجاد صدای نابهنجار شود به تمامی واحد‌های اگزوزسازی شهرستان ابلاغ شده که در صورت تخلف از این مصوبه، واحد مربوطه به فوریت پلمب خواهد شد.

 

وی درباره مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اظهار داشت: علاوه بر موارد تخلف مندرج در قانون هوای پاک و آئین نامه راهنمایی و رانندگی، در صورت معرفی افراد متخلف به دادسرا، طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

 

دادستان زرند با اشاره به سوابق قبلی طرح و برخورد با متخلفان گفت: در سال‌های قبل در قالب طرح آرامش، ده‌ها خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شده و گزارش آن در رسانه‌ها منتشر شده است لیکن در کنار برخورد قانونی، فرهنگ‌سازی و همراهی مردم نیز نقش مهمی در رفع این معضل دارد.

 

او در پایان با اشاره به اختیارات جدید اعطاشده به عوامل فراجا خصوصا پلیس راهور به موجب مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های گذشته و مطالبه عمومی، اجرای طرح ضربتی و بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا گزارشات مردمی نیز از طریق سامانه ۱۱۰ و پلیس راهور قابل پیگیری خواهد بود.