ضرورت تزریق هدفمند تسهیلات به زنجیره تولید کالا‌های اساسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  رحیم زارع با اشاره به الزامات اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های ناشی از جنگ، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، سیاست‌گذاری در حوزه تامین مالی باید کاملاً هدفمند، هوشمند و مبتنی بر اولویت‌های معیشتی مردم باشد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی، هدایت منابع محدود مالی به سمت بنگاه‌هایی است که در زنجیره تامین کالا‌های اساسی، مواد غذایی، دارو، نهاده‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، حمل‌ونقل کالا و سایر بخش‌های موثر بر سفره مردم فعالیت می‌کنند. اگر این اولویت‌بندی به درستی انجام نشود، منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص تسهیلات بانکی ادامه داد: متاسفانه در برخی مقاطع شاهد بودیم که تسهیلات کلان بانکی به بخش‌هایی اختصاص یافت که بازده تولیدی مشخصی نداشتند یا در تامین نیاز‌های واقعی جامعه نقشی ایفا نمی‌کردند. در شرایط فعلی دیگر چنین خطا‌هایی قابل پذیرش نیست و بانک‌ها باید بر اساس شاخص‌های بهره‌وری، میزان اشتغال، اثرگذاری بر بازار کالا‌های اساسی و میزان ارزآوری یا صرفه‌جویی ارزی تصمیم‌گیری کنند.

زارع تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد نظام رصد و پایش دقیق مصرف تسهیلات است. یعنی صرف پرداخت وام کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود که منابع تخصیص یافته دقیقاً در چه بخشی هزینه شده و چه میزان افزایش تولید ایجاد کرده است.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت نقدینگی اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر تسهیلات بانکی بدون برنامه و ارزیابی تخصصی تزریق شود، بخش قابل توجهی از آن وارد بازار‌های غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن یا دلالی خواهد شد و آثار تورمی شدیدی به همراه دارد؛ اما اگر منابع به سمت تولید کالا‌های ضروری هدایت شود، علاوه بر کنترل قیمت‌ها، امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه نیز تقویت خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی باید بسته‌های اعتباری ویژه‌ای برای واحد‌های پیشران تولید طراحی کند. همچنین نرخ سود تسهیلات برای صنایع موثر در تامین کالا‌های اساسی باید ترجیحی و مشوق‌محور باشد تا تولیدکننده بتواند در شرایط سخت اقتصادی قدرت ادامه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید را حفظ کند.

زارع ادامه داد: امروز بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. بخشی از این مشکلات ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی است؛ بنابراین اگر سرمایه در گردش این واحد‌ها به موقع تامین نشود، زنجیره تولید کشور دچار اختلال خواهد شد و آثار آن مستقیماً در بازار و معیشت مردم نمایان می‌شود. در شرایط فعلی، حمایت از تولید فقط یک سیاست اقتصادی نیست بلکه بخشی از راهبرد حفظ ثبات اجتماعی و تامین امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: عبور موفق از شرایط فعلی نیازمند هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی، وزارت صمت و بخش خصوصی است. هر میزان که تامین مالی تولید دقیق‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر اولویت‌های واقعی کشور انجام شود، امکان کنترل بازار، حفظ اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.