حفظ حقوق معیشتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک معاون اول قوه قضائیه با اعضای کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در مقاطع حساس کشور گفت: قوه قضائیه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در زمینه تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.

وی با اشاره به دشواری‌های ناشی از رعایت پروتکل‌های امنیتی برای رئیس قوه قضائیه افزود: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت قوه قضائیه در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیش‌بینی کرده بود، دستگاه قضائی با بکارگیری کادر قضائی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضائی خوبی به مردم بدهد.

وی با تأکید بر اینکه دادگستری‌ها از مهم‌ترین مراکز مراجعه مردم محسوب می‌شوند، گفت: در بازدید‌های صورت‌گرفته از سازمان‌های تابعه و محاکم قضائی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخش‌های اجرای احکام در حوزه‌های کیفری و مدنی با جدیت و به‌صورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با جرایم در این دوره افزود: در جنگ تحمیلی سوم هیچ‌گونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و قوه قضائیه برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغه‌های مردم حضوری فعال در میدان داشت.

وی همچنین افزود: دستگاه قضائی مرجع رسیدگی به پرونده‌های قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در روز‌های ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.

وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضائیه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروه‌هایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تشکیل شود.

حجت‌الاسلام خلیلی گفت: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باور‌های اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای قوه قضائیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورت بی‌توجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکل‌گرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.

وی در ادامه افزود: زیرساخت‌های لازم برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن می‌توان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختار‌های جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

در ادامه این نشست، پیرزاده گفت: برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه در حوزه شهرستان‌ها دغدغه‌هایی را مطرح کرده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسائل عمدتاً به پرونده‌های قضائی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضائیه بازمی‌گردد. رفع این دغدغه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.