برگزاری نشست رفع مشکلات حقوقی صنعت ساختمان با حضور رئیس کل دادگستری تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست پیگیری و رفع مشکلات حقوقی صنعت ساختمان در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، بر استفاده از ظرفیت‌های قضائی برای حل مشکلات فعالان حوزه صنعت ساختمان تاکید کرد.

در این نشست فعالان صنعت ساختمان با طرح آخرین وضع اجرای قوانین و مقررات مرتبط با صنایع ساختمان، موانع مالی و بانکی، مشکلات بیمه ها، موانع زیرساختی در حوزه انرژی و انشعابات و موانع نظام مهندسی را در حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران تشریح کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع فعالان و نمایندگان صنعت ساختمان افزود: یکی از مباحث مهم امروز به حوزه صنعت ساختمان برمی گردد و بخشی از چالش‌ها در این حوزه به مدیریت کار اختصاص دارد و جایی اگر خلا قانونی باشد قوه قضائیه ورود می‌کند.

علی القاصی مهر گفت: برای حل مشکلات حوزه صنعت ساختمان و بازسازی ساختمان‌ها و توسعه مسکن از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم ضمن اینکه متخصصان این حوزه باید در آسیب شناسی و رفع آسیب‌ها و موانع پیشقدم شوند.

وی گفت: ما در چند بخش به این حوزه ورود کرده‌ایم اول در حوزه اقدامات ساختاری و مدیریتی و اجرایی است بخش دیگر به حوزه نظام بانکی و‌تسهیلاتی که باید در اختیار تولید مسکن قرار بگیرد و گزارش‌ها حاکی از این است که کمتر از سه درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص دارد.

القاصی مهر افزود: ظاهرا تسهیلات مسکن به حوزه تجارت و بازار سکه سوق داده می‌شود که باید آسیب شناسی شود.

وی گفت: مقررات تامین اجتماعی هم در این حوزه با چالش‌هایی مواجه است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد ضمن اینکه نحوه و چگونگی اجرای قوانین مالیاتی هم باید بررسی شود.

دادستان تهران نیز در این نشست به چالش‌ها در حوزه صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: به روز رسانی در این حوزه کند است و مطابق تکنولوژی روز حرکت نمی‌کنیم.

علی صالحی گفت: در حوزه بیمه‌ها مشکلاتی از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که باید در مقررات تامین اجتماعی بازنگری شود.

وی افزود: ضعف در ضمانت اجرایی پیش فروش مسکن اشکالاتی دارد ضمن اینکه افزایش تراکم، تبدیل واحد‌های مسکونی به تجاری و تغییر کاربری‌ها از دیگر چالش‌های حوزه صنعت ساختمان است.

صالحی گفت: فساد اداری و رانت در این حوزه چالش‌های دیگری ایجاد کرده است و در مقایسه با قوانین سایر کشور‌ها در بحث مصالح، انرژی، پیش بروش، مدیریت پس از ساخت و قیمت تمام شده نیاز به اسیب شناسی داریم.

وی افزود: ثبت تخلفات باید برخط انجام شود، تعرفه‌ها و منافع مالی باید اصلاح شود و فرایند صدور سند در فرایند پلکانی باید بررسی و بازنگری شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس نیز در این نشست به طرح مباحثی در حوزه صنعت ساختمان پرداخت.

محمد سرگزی افزود: یکی از مطالبه‌های به حق فعالان حوزه صنعت ساختمان حمایت قضائی در نهاد‌های تخصصی است.

وی گفت: امروز وجود یک نهاد تصمیم گیری تخصصی با ضمانت اجرایی در دادگستری برای حمایت صنعت ساختمان ضرورت دارد.

سرگزی افزود: ما در کمیسیون قضائی مجلس تلاش می‌کنیم قوانینی وضع شود تا این ضمانت اجرایی در نهاد‌ها ایجاد شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس گفت: انچه در ابتدا حامی تولید است برطرف کردن موانع تولیدکنندگان است تا به راحتی چرخه تولید را حفظ کنند.

وی افزود: در اصلاحیه ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی برای حمایت از تولید نهادی در دادگستری استان‌ها فعال می‌سود تا هرگونه ضبط وثیقه، توقیف اموال، مسدود کردن حساب و توقف فعالیت تولید کننده با دقت بررسی شود تا در کنار حمایت از فعالان اقتصادی و تولید کننده‌ها چرخ تولید هم متوقف نشود.

وی گفت: این نهاد تصمیم گیرنده نهایی است و چنانچه به تصمیم‌های این نهاد بی توجهی شود بر اساس قانون ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی در انتظار افراد متخلف است.

رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس افزود: برای حل مشکلات حقوقی حوزه صنعت ساختمان مجلس آماده است تا مشکلات این حوزه را بررسی و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری کند.