بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت محاصره دریایی و اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: محاصره دریایی و محدودیّت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در تجارت دریایی، نمونه‌ای آشکار از به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی علیه یک ملّت مستقل است و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و موازین شناخته‌شده حقوق بشر مغایرت دارد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا در اعمال محدودیّت‌های گسترده بر تجارت دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی و دسترسی جمهوری اسلامی ایران به مسیر‌های عادی مبادلات اقتصادی و تجاری اعلام می‌دارد. این اقدامات که در عمل واجد آثار و پیامد‌های یک محاصره دریایی و محدودیّت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در تجارت دریایی که واجد آثار محاصره اقتصادی بر زندگی مردم ایران است، نمونه‌ای آشکار از به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی علیه یک ملّت مستقل بوده و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و موازین شناخته‌شده حقوق بشر مغایرت دارد.

بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر، هیچ دولتی مجاز نیست از ابزار‌های اقتصادی، تجاری، مالی یا حمل‌ونقلی به‌عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی و محدود ساختن دسترسی آنان به نیاز‌های اساسی زندگی استفاده کند. در همین زمینه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر در قطعنامه‌های متعدّد، آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی ملّت‌ها از حقوق بشر را مورد توجّه قرار داده و نسبت به پیامد‌های انسانی چنین اقدامات هشدار داده‌اند. همچنین گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه صراحتاً اعلام کرده است که تحریم‌های فراسرزمینی ناقض حقوق بین‌الملل عرفی و اصل عدم مداخله است.

هرگونه محاصره دریایی علیه ایران، با ایجاد اختلال در مسیر‌های تجارت بین‌المللی، زنجیره‌های تأمین کالا و دسترسی به خدمات حیاتی، می‌تواند حقوق بنیادین میلیون‌ها شهروند ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. این امر به‌ویژه در ارتباط با حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر کار، حق بر توسعه و حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی واجد اهمیّت ویژه است.

حق بر غذا که در ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته، مستلزم دسترسی پایدار، کافی و بدون تبعیض افراد به مواد غذایی و نظام‌های تأمین غذا است. هر اقدامی که موجب اخلال در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به کالا‌های اساسی، نهاده‌های کشاورزی، تجهیزات تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی شود، می‌تواند امنیّت غذایی مردم را با مخاطره مواجه سازد و آثار آن به‌طور مستقیم متوجّه گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، سالمندان و قشرهای کم‌درآمد خواهد بود.

همچنین، حق بر سلامت مندرج در ماده ۱۲ همین میثاق، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی را مکلّف می‌سازد از اقداماتی که دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های درمانی و خدمات بهداشتی را محدود می‌کند، اجتناب ورزند. اختلال در حمل‌ونقل دریایی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی می‌تواند دسترسی به اقلام پزشکی و بهداشتی ضروری را با چالش مواجه کرده و آثار نامطلوبی بر سلامت عمومی برجای گذارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص نسبت به پیامد‌های انسانی چنین اقداماتی برای ساکنان استان‌های ساحلی و جنوبی کشور هشدار می‌دهد. میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به فعالیّت‌های مرتبط با کشتیرانی، تجارت دریایی، صیادی، خدمات بندری، صنایع دریامحور و زنجیره‌های اقتصادی وابسته اشتغال دارند. هرگونه محدودیّت در تردّد دریایی یا اختلال در فعالیّت بنادر، علاوه بر نقض حق بر کار مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌طور مستقیم ناقض حق بر توسعه و حق تعیین سرنوشت اقتصادی این جوامع نیز می‌باشد. بند ۱ ماده ۱ میثاق مزبور تصریح می‌کند که «همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به موجب این حق، وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌نمایند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پیگیری می‌کنند.» تحمیل محدودیّت‌های فراسرزمینی که بنادر، مسیر‌های تجاری و اقتصاد دریامحور جوامع ساحلی را فلج می‌کند، عملاً حق این مردم را برای پیگیری آزادانه توسعه اقتصادی خویش سلب کرده و امنیّت معیشتی و رفاه اجتماعی آنان را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزون بر این، آثار ثانویّه چنین اقداماتی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت کالا‌های اساسی، دسترسی به مواد اولیّه و استمرار فعالیّت‌های اقتصادی می‌تواند موجب کاهش سطح رفاه عمومی و تشدید فشار‌های معیشتی بر شهروندان شود؛ وضعیتی که با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه احترام، حمایت و تحقّق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملّت‌ها مغایرت دارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود که اعلامیه حق بر توسعه مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۶۸) توسعه را حقی غیرقابل سلب برای همه ملّت‌ها دانسته و جامعه بین‌المللی را موظّف به ایجاد شرایط مساعد برای تحقّق آن می‌کند. اقداماتی که با هدف محدودسازی تجارت مشروع، تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و اخلال در جریان عادی مبادلات بین‌المللی صورت می‌گیرند، با روح و مفاد این اعلامیه در تعارض آشکار قرار دارند.

همچنین اصل منع مجازات جمعی، که از اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل کیفری و وجدان حقوقی جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود، اقتضا می‌کند که اختلافات سیاسی میان دولت‌ها به هیچ وجه به تحمیل رنج و محرومیّت بر جمعیت غیرنظامی منجر نشود. اعمال محدودیّت‌هایی که آثار گسترده آن متوجّه شهروندان عادی باشد، با موازین انسانی و حقوقی شناخته‌شده در نظام بین‌الملل ناسازگار است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، گزارشگر ویژه حق بر غذا، گزارشگر ویژه حق بر سلامت و سایر سازوکار‌های ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد آثار انسانی و حقوق بشری ناشی از محاصره اقتصادی و محدودیّت‌های دریایی و تجاری اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به دقّت مورد بررسی قرار داده و نسبت به پیامد‌های آن برای حقوق بنیادین مردم ایران موضعی روشن، مسئولانه و مبتنی بر تعهدات بین‌المللی اتخاذ کنند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت پایان دادن به اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ملّت ایران، تصریح می‌کند که امنیّت، سلامت، معیشت و کرامت انسانی مردم نباید قربانی سیاست فشار حداکثری و محدودیّت‌های فراسرزمینی شود؛ سیاستی که آثار آن مستقیماً متوجّه شهروندان عادی و گروه‌های آسیب‌پذیر بوده و با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها ناسازگار است.