اجرای طرح ضربتی حکاک در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح «حکاک» با هدف برخورد قاطع با تغییرکاربری‌های غیرمجاز برای صیانت از امنیت غذایی در آذربایجان غربی اجرا شد.

در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و صیانت از بستر تولیدات زراعی، مرحله جدید عملیات طرح سراسری «حکاک» امروز با تمرکز بر شهرستان‌ خوی اجرا شد. در این عملیات، حکم تخریب ۲۰ فقره بنای غیرمجاز که با تغییر کاربری اراضی انجام شده بود، به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ بهرام تقی‌زاده، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی از عملکرد این یگان در سال جاری ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است که تمامی آن‌ها در مسیر پیگیری‌های قانونی قرار دارند.

وی با ارائه آمار دقیق از اقدامات انجام شده افزود: «از مجموع پرونده‌های شناسایی شده، ۲۲ مورد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی به مرحله اجرا درآمده و قلع‌وقمع شده‌اند. همچنین ۱۳ پرونده دیگر که تحت ماده ۳ این قانون قرار دارند، در دست اقدام هستند و به‌زودی با اعمال قانون، تکلیف آن‌ها روشن خواهد شد.»

سرهنگ تقی‌زاده با اشاره به عملیات امروز تصریح کرد: «در چارچوب طرح حکاک که امروز بیستم خرداد است، حکم تخریب ۲۰ فقره بنای غیرمجاز که مجوزهای قانونی مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰ را دریافت کرده بودند، صادر و اجرا گردید. هدف ما در این مرحله، بازگرداندن اراضی کشاورزی به چرخه تولید و جلوگیری از آسیب به امنیت غذایی منطقه است.»

همزمان با اقدامات یگان حفاظت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نیز بر تشدید نظارت‌ها تأکید کرده‌اند.

مهندس مردانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی، در این زمینه اظهار داشت که تغییر کاربری غیرمجاز، یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی است.

 وی با اشاره به همکاری نزدیک میان یگان حفاظت و مدیریت جهاد کشاورزی افزود: «ما در شهرستان خوی از طریق پایش‌های مستمر و بهره‌گیری از سامانه‌های گزارش‌دهی، بر تمامی تحرکات در اراضی کشاورزی نظارت دقیق داریم. هدف ما این است که اجازه ندهیم سودجویان با تغییر کاربری اراضی مرغوب، آینده تولیدات کشاورزی منطقه را به خطر بیندازند.» 

همچنین تأکید شد که عدم رعایت این موارد و ساخت‌وساز بدون مجوزهای رسمی، منجر به برخورد قاطع قانونی و تخریب بناها خواهد شد و سرمایه‌گذاری در اراضی غیرمجاز، امنیت قضایی و مالی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.