برای رضایت مصرف کننده نباید تولیدکننده ضرر کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی با حضور در برنامه روی خط خبر صبح دوشنبه شبکه خبر، به تشریح وضعیت تامین و توزیع محصولات اساسی پرداخت و با اشاره به فراوانی نسبی کالاها و مواد غذایی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده در طی یک سال اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد وفور کالا در بازار بودیم و در حال حاضر نیز وضعیت تامین و تولید و موجودی انبارها در شرایط مطلوبی قرار دارد.

فتحی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه گرانی برخی از کالاها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و به منزله گرانفروشی نیست، تاکید کرد: عواملی مانند حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن هزینه‌های دستمزد و حمل و نقل به علاوه قیمت‌های جهانی در تولید اقلامی مانند مرغ و روغن اثر می گذارد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بالا رفتن قیمت ها به دلیل حذف ارز ترجیحی پیش بینی شده بود، توزیع کالا برگ را راهکاری برای جبران این امر خواند و گفت: قدرت خرید مردم باید با کالابرگ و اضافه شدن ارزش آن افزایش یابد و اگر بخواهیم برای جلب رضایت مصرف کننده از جیب تولیدکننده بزنیم؛ مشکلات ادامه خواهد داشت.

مشروح گفتگوی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه روی خط خبر صبح دوشنبه شبکه خبر:

سوال: برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار، وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی انجام داده است؟

فتحی: تأمین امنیت غذایی و فراهم کردن دسترسی مردم به غذای کافی و سالم، وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی در طول سال است که عمدتاً با تکیه بر تولید داخلی دنبال می‌شود. با وجود شرایط سخت ماه‌های اخیر که برخی تصور می‌کردند با بحران تأمین مواجه شویم، اقدامات ما باعث شد وفور کالا در بازار حتی از شرایط عادی نیز بهتر باشد.
در این مدت و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اقداماتی مانند اصلاح قوانین و تسهیل واردات با شناسایی قوانین و ضوابط دست‌وپاگیر و حذف یا اصلاح بسیاری از موانع تجاری برای واردکنندگان صورت گرفت. همچنین به منظور پایداری زنجیره تأمین، مبادی وارداتی نهاده‌های دامی تغییر کرد و از ظرفیت‌های مرزهای زمینی، شمالی و جنوبی به‌طور همزمان استفاده شد تا تولیدکنندگان در دسترسی به نهاده‌ها با مشکلی روبرو نشوند. در زمینه ذخایر راهبردی نیز با برنامه‌ریزی‌های دقیق، جریان تأمین به‌صورت کاملاً طبیعی پیش رفت و بدون نیاز به استفاده گسترده از ذخایر استراتژیک، موجودی کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سؤال: با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده، چه سازوکاری برای تداوم این وضعیت و برنامه‌های آتی تعریف شده است؟

فتحی: با استفاده از اختیارات تفویض شده از سوی رئیس‌جمهور به وزرا، توانستیم بسیاری از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای را برداریم. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از پیشگامان، برنامه عملیاتی ۳ و ۶ ماهه خود را برای تأمین کالا تدوین و مصوب کرده است. در این برنامه‌ها، اولویت همچنان با تقویت تولید داخل است؛ برای نمونه، در زمینه گندم که قوت غالب مردم است، با قیمت‌گذاری مناسب در فصل برداشت، زمینه تأمین حداکثری از تولید داخل فراهم شد.

در خصوص مدیریت قیمت‌ها نیز استراتژی اصلی ما، عرضه کافی کالا در بازار است. به عنوان نمونه، در مورد مرغ که شاهد افزایش قیمت نامتعارف بودیم، با عرضه به‌موقع مرغ منجمد و حمایت از جوجه‌ریزی، خلأ موجود برطرف و قیمت‌ها به سطح منطقی بازگشت.

در مورد گرانی‌های فعلی باید تفکیک دقیقی قائل شویم؛ آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، عمدتاً ناشی از «افزایش هزینه تولید» است و نه «گران‌فروشی». عواملی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تأمین ارز نهاده‌های دامی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ارقام بالاتر، افزایش دستمزدها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارزش افزوده، افزایش ۵ تا ۲۵ درصدی قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی از عواملی است که مستقیماً بر بهای تمام‌شده محصولات وارداتی اثرگذار است، .

سؤال: آقای فتحی، به موضوع قیمت‌ها اشاره کردید. با وجود اقدامات ارزشمندی که در حوزه تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز و مرغ انجام شده، همچنان قیمت یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هاست. برای کنترل قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید یا در دستور کار دارید؟

فتحی: همکاران ما افزایش قیمت‌های نامتعارف را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی که خارج از هزینه‌های تولید باشد، از طریق بازرسان سطح بازار، برخوردهای تعزیری لازم صورت می‌گیرد.

با این حال، برای مدیریت اصولی قیمت‌ها باید به قیمت تمام‌شده محصول، چه در حوزه تولید داخلی و چه در واردات، توجه کرد. یکی از راهکارهای اصلی، افزایش واردات گوشت منجمد از مبادی مربوطه است که تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت داخلی دارد. برای نمونه، برای تأمین نیاز هیئت‌های مذهبی در ایام محرم، دستورات لازم برای توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد از محل ذخایر صادر شده است تا با افزایش عرضه، شاهد تعدیل قیمت‌ها باشیم.

در بخش تولید داخلی نیز، راهبرد اصلی ما افزایش بهره‌وری از طریق به‌کارگیری دانش است. ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی، علاوه بر بهبود کیفیت و کمیت، موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود.

البته باید توجه داشت که اقدامات ضرب‌العجلی، همچون افزایش عرضه، تنها تا حد مشخصی بر تعدیل قیمت‌ها مؤثرند. قیمت کالا در بازار تابع هزینه‌های تولید است؛ به نحوی که اگر قیمت فروش از حد مشخصی (هزینه تولید + سود متعارف) پایین‌تر بیاید، تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت و موجب توقف یا کاهش تولید می‌شود. در چنین شرایطی، متضرر اصلی مصرف‌کننده خواهد بود، زیرا پس از توقف تولید، قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. بنابراین، برای کنترل پایدار قیمت‌ها، همواره باید منافع هر دو طیف تولیدکننده و مصرف‌کننده را در کنار هم در نظر بگیریم.

سؤال: چگونه می‌توان همزمان دغدغه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار داد؟

فتحی: افزایش قیمت‌ها پس از آزادسازی نرخ ارز قابل‌پیش‌بینی و منطقی بود. برای رفع این چالش، راهکار دولت تقویت قدرت خرید مردم از طریق «کالابرگ» است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز بر پایداری و به‌روزرسانی آن تأکید ویژه‌ای دارند. اگر بخواهیم صرفاً با فشار به تولیدکننده رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم، در نهایت با کاهش تولید مواجه خواهیم شد. اجماع اقتصاددانان و دولت بر این است که متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، مبلغ کالابرگ نیز به‌روزرسانی شود تا رضایت نسبی هر دو طرف حاصل گردد.

سؤال: آیا افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار است؟

فتحی: بله، رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه دستور داده‌اند تا با محاسبه دقیق افزایش هزینه‌های تولید، ما‌به‌ازای آن را به مبلغ کالابرگ اضافه کنند.

سؤال: این موضوع چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟

فتحی: زمان دقیق آن مشخص نیست.

سؤال: وضعیت تأمین کالاهای اساسی برای ماه‌های آتی چگونه پیش‌بینی شده است؟

فتحی: جریان تأمین کالا (برنج، روغن، شکر، گوشت و…) یک فرآیند مستمر است که هرگز متوقف نمی‌شود. در ایام محرم، سهمیه‌های ویژه‌ای برای هیئت‌های مذهبی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده است.

در حوزه کلان، برنامه‌ریزی‌ها در بازه‌های زمانی ۳، ۶ و ۱۲ ماهه انجام می‌شود. ما برای تأمین نهاده‌های تولید (کود، سم، بذر) و همچنین کالاهای وارداتی، برنامه‌های مدونی داریم و در زمینه تأمین ارز و مبادی وارداتی مشکل خاصی وجود ندارد؛ تنها چالش موجود، مدیریت نوسانات کرایه حمل‌ونقل در مرزهای زمینی است که در شرایط خاص باید مدیریت شود.

سؤال: در اخبار آمده است که وضعیت تأمین کود کشاورزی مطلوب نیست؛ چه اقداماتی برای این حوزه در دستور کار دارید؟

فتحی: مشکل، کمبود کودی نیست، بلکه کشاورزان از قیمت‌ها گلایه‌مندند. آزادسازی نرخ ارز (از ۲۸۵۰۰ تومان) بر قیمت کودهای پتاسه و فسفاته تأثیر گذاشته است. برای تعدیل این قیمت‌ها، دولت یارانه ویژه‌ای در نظر گرفته که از طریق شرکت خدمات حمایتی به انتهای زنجیره (کشاورزان خریدار) اختصاص می‌یابد. در مورد کودهای ازوته نیز، پتروشیمی‌ها تولید کافی دارند و تنها منتظر تعیین قیمت نهایی توسط سازمان برنامه و بودجه هستیم که امیدواریم سریع‌تر ابلاغ شود.

سؤال: برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی چه پیگیری‌هایی انجام شده است؟

فتحی: اصل مطالبات توسط دولت و ارکان حاکمیت پذیرفته شده است. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و اقتصاد، همراه با سازمان برنامه و بودجه، بر سر کلیات توافق کرده‌اند و اکنون در حال بررسی روش‌های پرداخت هستیم. از آنجا که مبلغ مطالبات بسیار بالا است، پرداخت یکجای آن مقدور نیست و مدل‌های مختلف تأمین منابع در حال ارزیابی است.

سؤال: این روش‌های پرداخت چه زمانی اعلام می‌شود؟

فتحی: موضوع در وزارت اقتصاد نهایی شده و اکنون منتظر توافق نهایی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی شدن پرداخت‌ها هستیم.