استمرار تولید و ثبات بازار با مشارکت فعال بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به سیاست‌های این وزارتخانه گفت: موضوع تأمین مالی بخش تولید یکی از اولویت‌های اصلی سال ۱۴۰۵ است که پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور اظهار داشت: تلاش خواهد شد با همکاری شبکه بانکی و مشارکت تشکل‌های اقتصادی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تسهیل و تقویت شود.

مفتح با تأکید بر نقش‌آفرینی تشکل‌های صنعتی و صنفی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: در شرایط پرتنش منطقه‌ای، استمرار تولید و ثبات بازار تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن است و امروز تقریباً هیچ محفل تصمیم‌گیری در وزارت صمت بدون حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: ایران در منطقه‌ای پرتنش قرار دارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برای عبور از بحران‌ها باید از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی بهره گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر بر این بوده که فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد صنعتی و بازرگانی با مشارکت مستقیم بخش خصوصی انجام شود و امروز این حضور به یک رویه ثابت تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کارگروه‌ها و شورا‌های تخصصی، بخش عمده اعضا از میان فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها هستند و در برخی جلسات حتی حدود سه‌چهارم اعضا را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.

مفتح با اشاره به سازوکار‌های تنظیم بازار گفت: جلسات هفتگی و منظم با حضور فعالان اقتصادی برای مدیریت بازار برگزار می‌شود و تصمیمات پس از بررسی کارشناسی و جمع‌بندی در این نشست‌ها، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: سیاست دولت بر آن است که تصمیمات اقتصادی در فضای بسته اتخاذ نشود و از مشورت و تجربه فعالان اقتصادی در تمامی سطوح استفاده شود؛ از جلسات تخصصی وزارت صمت گرفته تا نشست‌های تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور وزرای مرتبط برگزار می‌شود.

تعالی سازمانی، پیش‌نیاز ارتقای تاب‌آوری صنعت کشور است

در ادامه این مراسم سید عباس حسینی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش مدل‌های تعالی سازمانی در ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها گفت: مسئله اصلی کشور صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه کیفیت بهره‌برداری از منابع و ارتقای بهره‌وری باید به یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مدل‌های تعالی سازمانی حاصل تجربه بنگاه‌های معتبر جهان است، تصریح کرد: کشور می‌تواند با استفاده از این مدل‌ها و بهره‌گیری از تجربه سازمان‌های موفق دنیا، بنگاه‌های اقتصادی خود را متحول کند. تحول در بنگاه‌ها نیز به‌طور مستقیم می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصاد ملی و دستیابی کشور به جایگاه شایسته خود باشد.

حسینی با بیان اینکه بهره‌وری باید به یکی از الزامات حکمرانی توسعه در کشور تبدیل شود، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود ۲.۸ درصد آن باید از محل بهره‌وری محقق شود؛ بنابراین نمی‌توان نسبت به این سهم مهم بی‌تفاوت بود.

وی مدل تعالی سازمانی را ابزاری جامع برای ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: در این مدل، تنها نتایج سازمانی سنجیده نمی‌شود، بلکه کیفیت رهبری، انسجام راهبردی، توان سرمایه انسانی، بلوغ فرآیندها، ظرفیت نوآوری و میزان آمادگی سازمان برای خلق ارزش پایدار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو، مدل تعالی سازمانی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها باشد.

حسینی با اشاره به جایگاه جایزه ملی تعالی سازمانی افزود: این جایزه می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت نهادی در کشور، زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم کند و همه ظرفیت‌های سازمانی از جمله رهبری، مشتری‌مداری، فرآیند‌ها و زنجیره تأمین را در جهت بهبود عملکرد بنگاه‌ها تقویت کند.

وی تاب‌آوری صنعتی و سازمانی را از ضرورت‌های امروز کشور دانست و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها و واحد‌های صنعتی وارد شده، بنگاه‌ها باید توان حفظ پایداری و ادامه فعالیت خود را داشته باشند.