شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در زمینه اجرای سند تحول قضائی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نخستین روز هفته قوه قضائیه، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه یکم تیر با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در حال برگزاری است.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام گفت: مکتبی که امام حسین علیه‌السلام به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسان‌ها آموختند که در برابر زورگویی جریان‌های استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی توانسته ایم انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانیم آن را حفظ کنیم و دستاورد‌های آن را صیانت کنیم؛ همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزش‌هاست.

جهانگیر گفت: اگر امروز ملت ایران به‌عنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که با هدف بی‌هویتی و تسلیم ملت‌ها طراحی می‌شود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.

وی افزود: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه گفت: امسال هفته قوه قضائیه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

جهانگیر افزود: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید مایه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، در سایه مقاومتی و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند. 

وی گفت: در حوزه حکمرانی قضائی به ما آموخت که باید قوه قضائیه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضائیه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف آفریده است. به روح ملکوتی آن امام بزرگ درود می‌فرستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمود‌های گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید. در حالی اولین روز از هفته قوه قضائیه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روز‌ها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

جهانگیر افزود: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضائیه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی گفت: در حالی این روز‌ها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای را در قوه قضائیه سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضائیه در ۵ سال اخیر قوه قضائیه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما قوه قضائیه تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در پنج سال اخیر افزود: در این مدت، ۱۹۹۱ برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه اجرا شده است، مأموریت‌هایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محول‌شده در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید، و نیز برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.

جهانگیر گفت: قوه قضائیه هم‌زمان تلاش کرده است مأموریت‌های خود را در زمینه استمرار نهضت تحول و تعالی قوه قضائیه پیش ببرد. برنامه‌های توسعه قضائی کشور از ابتدای دهه ۸۰ در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی با عنوان توسعه قضائی آغاز شد، در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیت‌الله رئیسی به سندی رسمی تحت عنوان «سند تحول قضائی» تبدیل شد که به تأیید رهبری شهید رسید و به‌عنوان نقشه راه جامع قوه قضائیه مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، با گذشت مدتی از اجرای این سند، ضرورت بازنگری و تکمیل آن احساس شد. بر همین اساس، با فراخوان عمومی و دریافت نظرات نخبگان و دستگاه‌ها، بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد به قوه قضائیه واصل شد و نهایتاً نسخه نهایی «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.

وی گفت: از جمله دستاورد‌های قابل اشاره در اجرای این سند، شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها که در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر بخش‌های قوه بستر‌های بیشتری را شناسایی و برای رفع آن اقدام کردند. توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.

جهانگیر افزود: همچنین قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه حدنگاری در کشور، اصلاح نظام آماری قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا از دیگر نتایج اجرای سند تحول و تعالی در این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این دوره پنج‌ساله، بر اساس فرامین رهبر شهید در قالب فرامین هشت‌گانه، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در قالب قرارگاه‌های اجرایی در قوه قضاییه انجام شد و اجرای این فرامین به‌صورت منسجم دنبال شد. یکی از محور‌های اصلی فرمان ایشان نیز اجرای سند تحول و پاکسازی ساختار‌های ناکارآمد بود که امروز می‌توان گفت این سند به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

وی افزود: هرچند بخش مهمی از اهداف سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که عمدتاً به عوامل بیرونی از جمله نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمی‌گردد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌های باقی‌مانده نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تشریح بخشی از اقدامات این قوه گفت: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده بود، موضوعی که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود، اما امروز با بهره‌گیری از قضات آموزش‌دیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده عملیاتی شده است.

وی افزود: در این شعب، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی پیش از صدور رأی تلاش می‌کنند تا تنش میان طرفین کاهش یافته و حتی‌الامکان زمینه برای تحکیم خانواده فراهم شود.

جهانگیر گفت: همچنین در این دوره، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت. پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده یا سرپرستان خانوار و تعیین امین یا سرپرست قانونی، گاه تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید. اما با ابتکاری که ابتدا در دادگستری استان خراسان رضوی و شهر مشهد اجرایی شد و با ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی و تجمیع نهاد‌های حمایتی در کنار دستگاه قضایی، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که امروز مدت رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بهبود فرآیند‌های رسیدگی قضائی افزود: در سند تحول، سه چالش اساسی شامل عدم اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و مشکلات در اجرای احکام شناسایی شده بود که برای رفع آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفت.

۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادرشده در دادسرا‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد 

جهانگیر گفت: یکی از شاخص‌های مهم سنجش اتقان آرا، میزان تأیید آرای صادره در مراجع بالاتر است. بر همین اساس، در این دوره شاهد ارتقای قابل توجه دقت در تصمیمات قضائی هستیم، به‌گونه‌ای که ۷۶ درصد از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری منجر به محکومیت شده است که نشان دهنده دقت بالا در صدور کیفر خواست‌های صادره است. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امروزه همچنین ۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، ۷۹ درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید می‌شود، ۷۶ درصد از آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به ۸۲ درصد رسیده است. این آمار‌ها بیانگر آن است که با نظارت‌های مستمر، اصلاح فرآیند‌ها و مدیریت دقیق در بخش‌های مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

جهانگیر با اشاره به کادرسازی در قوه قضائیه گفت: دستور العملی در این خصوص تدوین شد و با پیگیری‌هایی که بخش‌های مختلف از جمله دادسرای انتظامی قضات و نهاد‌های نظارتی، مرکز حفاظت و سایر بخش‌ها به عنوان مثال معاونت منابع انسانی قوه انجام دادند ما امروز شاهد این هستیم که شناسایی بیش از ۱۰ هزار نفر از قضات شایسته را برای پست‌های مدیریتی در قوه قضاییه توانستیم جمع آوری کنیم و سرمایه ارزشمندی برای آینده قوه فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه فرمان دوم مورد تاکید رهبر شهید بحث جدیت در مبارزه با فساد بود که در این خصوص کار‌های بسیار موثری صورت گرفته است، افزود: در دادستانی‌های سراسر کشور با مدیریت دادستان کل کشور و در سازمان بازرسی کل کشور و هم در دیوان عدالت اداری و همچنین در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شاهد این جدیت در مبارزه با انواع فساد بودیم که نتیجه اش برخورد قاطع با مصادیق فساد چه در بیرون قوه قضائیه و چه در درون قوه بود.

جهانگیر با تاکید بر اینکه نکته بعدی مورد تاکید امام شهید تقویت دانش قضائی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضائی بود، گفت: در این خصوص بلافاصله با تدابیر انجام شده توسط رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، به دنبال ایجاد رشته‌های تخصصی جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های مراجع قضائی برآمدند، توسعه آموزش‌ها به همت معاونت منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت. کارآموزی‌های قضائی توسعه پیدا کرد و تمرکز زدایی از دوره‌ها مورد توجه قرار گرفت که این موارد بخشی از فعالیت‌هایی بود که در راستای تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضائی مورد استفاده قرار گرفت. 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد مورد تاکید امام شهید، شناسایی و تشویق افراد زحمتکش در درون قوه قضائیه بود، افزود: در همین زمینه اجرای طرح نشان قضائی در قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. امروزه برای همه قضات تهیه کارنامه علمی و رفتاری شده و مشخص می‌شود چه زحماتی کشیدند و وضع کاری آنها چگونه بوده تا متناسب با آن بتوانند مورد تشویق و تمجید و قدردانی قرار بگیرند. برگزاری جشنواره قدردانی از آرای برتر قضات نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که برای شناسایی و تشویق افراد کوشا در قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضائیه نیز یکی دیگر از برنامه‌های قوه در این دوره بود. 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از فرامین امام شهید این بود که هیچ کدام از ماموریت‌های قوه نباید معطل بماند و نباید تمرکز در بخشی باعث این شود که از بخش‌های دیگر غافل شویم، گفت: قوه قضائیه برای اینکه بر همه بخش‌ها نظارت کند، اهداف ۱۴ گانه‌ای را در موضوعات مختلف شناسایی کرد و بر اساس آن کارگرو‌های مشترکی تشکیل داد تا همه ارکان قوه بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید، نگاه همه جانبه در ارتباط قوه با ضابطین بود که در همین رابطه کمیته تعاملی با ضابطین راه‌اندازی شد. ساختار هوشمندی برای ارتباط با ضابطین پیش‌بینی شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطین برای تسریع اجرای دستوراتی که داده می‌شود و همچنین شکایاتی که توسط مردم در نزد ضابطین می‌شود برای اینکه به سرعت به مراجع قضایی برسد؛ این همکاری‌ها و توسعه‌ها در دستور کار قرار گرفت. 

جهانگیر گفت: نکته تاکیدی بعدی برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم بود که مورد تاکید امام شهید بود، در همین راستا هم دادستان کل کشور و هم بخش‌های مختلف دیگر قوه قضائیه، درگاه دریافت گزارشات مردمی را برای کشف الگو‌های جرایم نوظهور در فضای مجازی تشکیل دادند، آنهم برای برخورد قاطع با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند. برای کنترل مجرمان حرفه‌ای یک شورا در دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد تا با کسانی که باند‌های مسلح دارند و به صورت سازمان یافته و خشن مردم را دچار مشکل و با ناامنی رو‌به‌رو می‌کنند، با اینها برخورد قاطع و خارج از نوبت صورت پذیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تشکیل کمیته‌های مشورتی برای پرونده‌های موثر که نقش زیادی را در افکار عمومی می‌توانست داشته باشد تشکیل داده شد تا اطلاع رسانی با پیوست‌های رسانه‌ای صورت گیرد و سرانجام پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کار‌ها به عنوان نکته آخری بود که به عنوان فرمان هشتم رهبر شهید از آن یاد می‌کنیم. این امر باعث شد که هم رئیس قوه در سفر‌های استانی، تاکید کنند که مصوبات سفر باید تا حصول نتیجه دنبال شود و استانداردسازی و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و برای موضوعات مهم مثل پرونده‌های کثیرالشاکی، کمیته‌های نظارتی و رسیدگی تشکیل دادیم.

جهانگیر گفت: نتیجه اش این شد که امروز باید بگوییم شکوائیه‌هایی که مردم به ضابطان در مراجع قضائی اعلام می‌کنند با کاهش ۶۵ درصدی زمان ماندگاری در آن مراجع رو‌به‌رو شده و اگر در گذشته از زمانی که شکایت صورت می‌گرفت تا به قوه قضائیه وارد شود، ۳۰ روز طول می‌کشید امروز به دلیل هوشمندسازی، این کار در یک ساعت اتفاق می‌افتد که این امر، توسعه خدمت‌رسانی به مردم را در دستور کار قرار داده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها کاهش پیدا کرده همچنین در دادگاه‌های عمومی و در دادگاه‌های تجدیدنظر شاهد کاهش میانگین زمان رسیدگی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که مورد توجه قوه قضائیه در این دوره بود و به عنوان اقدامی اثربخش مطرح است، اینکه رسیدگی به تظلمات و شکایات به سرعت صورت پذیرد، افزود: با تشکیل دادگاه‌های صلح و راه اندازی ۲۰۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور که از سال ۱۴۰۳، با هدف تقویت صلح و سازش شروع شد، در این دادگاه‌ها بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی که دیگر نیاز نیست به همت دادسرا‌ها انجام شود و این امکان فراهم شده که دادگاه‌های صلح حتی در زمان غیر اداری و روز‌های تعطیل هم تشکیل شوند، کمک می‌کند که حقوق مردم سریع‌تر تامین شود.

جهانگیر ادامه داد: به عنوان مثال اگر میبینیم که امروز ۷۶ درصد از آرای صادره از سوی مراجع قضایی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در پنج سال گذشته ۶۹ درصد بوده است؛ این موضوع نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی در تأیید آرا در دیوان عالی کشور نسبت به سال‌های گذشته است. این روند بیانگر افزایش دقت در صدور آرا و ارتقای نظارت‌هاست که در سایه هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی محقق شده است. در همین راستا، برای تقویت این روند، سامانه‌ای با عنوان «ساعد» با هدف شناسایی آرای متعارف و ایجاد وحدت رویه قضایی راه‌اندازی شد تا امکان رصد و تحلیل آرای صحیح فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی در دستور کار قرار گرفت و هیئت‌های تخصصی نیز برای ارتقای اتقان آرا و یکسان‌سازی رویه‌ها فعال شدند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به شاخص دیگری در سنجش عملکرد قضایی گفت: یکی از شاخص‌های مهم، میزان اقناع و رضایت طرفین پرونده‌هاست. اگر رایی صادر شود زمانی این رای مورد اعتماد مردم است که مردم را قانع کرده باشد. در این زمینه شاخصی را تعیین کردیم به این معنا که در مواردی که امکان اعتراض وجود دارد، اما طرفین از اعتراض صرف‌نظر می‌کنند، این امر نشان‌دهنده پذیرش رأی و اقناع حقوقی آنان است.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان عدم اعتراض به آرا افزایش یافته که بیانگر ارتقای اعتماد و اقناع طرفین در فرآیند دادرسی است. این موضوع حاصل اجرای دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه در زمینه ارزیابی اتقان آرا قضایی، تشکیل هیئت مرکزی برای انتخاب آرای برتر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی برای قضات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این سازوکار، در صورتی که بیش از یک‌سوم آرای یک شعبه دچار نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار می‌گیرد و برای اصلاح نواقص آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ از جمله برگزاری دوره‌های بازآموزی برای قضات یا رفع مشکلات زیرساختی شعب.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی با حضور قضات دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت آرا بوده که موجب افزایش تجربه و دقت قضات جدید و کم‌تجربه شده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از دستاورد‌های این پنج ساله اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی از جمله مشکلات مهم دستگاه قضایی است که عوامل متعددی در آن از جمله افزایش ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی و حتی گا‌ها موضوعاتی خارج از قوه قضاییه از جمله شرایط اقتصادی کشور نقش دارد.

وی افزود: در کنار عواملی، چون کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی، برخی فرآیند‌های اداری نیز موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شد که با شناسایی این موارد، اصلاحات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اقدامات، هوشمندسازی استعلامات بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بسیاری از استعلامات برخط قضایی به سرعت انجام می‌شود در حالی که در گذشته زمان‌بر بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با اتصال برخط میان واحد‌های قضایی و ضابطان، فرآیند جمع‌آوری تحقیقات و گزارش‌ها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه ابلاغ الکترونیک بوده است که موجب رفع مشکلات ابلاغ‌های ناقص و غیرواقعی شده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به طرفین پرونده را فراهم کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شده است میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از ۱۰۱ روز به ۷۵ روز، در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز، در دادسرای سازمان‌های قضایی از ۱۶۵ روز به ۱۲۹ روز و در شعب بدوی دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین زمان پاسخ به استعلامات که در گذشته به طور متوسط ۳۰ روز به طول می‌انجامید، امروز در برخی موارد در کمتر از دو دقیقه سوابقی، چون اعسار، مالکیت، دارایی، محکومیت انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مؤثر هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌هاست.

جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌داد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، شاهد حرفه‌ای و عناوین مشابه بود که تلاش می‌کردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.

وی افزود: در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانه‌های ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش ۷ درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پرونده‌ها در فضای سالم‌تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین حال، اگر افرادی در اطراف پرونده‌ها از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی مرتکب تخلف می‌شدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی ۶ درصد افزایش داشته است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از محور‌های مورد توجه قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: در این دوره، راهبرد‌های نوین حقوقی در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در تهیه هشت لایحه مهم قضایی نقش مؤثری ایفا کرد.

وی از جمله این قوانین و لوایح به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، لایحه دولت درباره موافقت‌نامه‌های حقوقی و قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اشاره کرد و گفت: هر یک از این موارد از لوایح و قوانین مهمی بود که دستگاه قضایی پیگیری کرد و به تصویب رسید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع طی این دوره پنج‌ساله، دستگاه قضایی ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است و امیدواریم با تصویب سایر لوایح، قوه قضاییه بتواند با سرعت بیشتری به مأموریت‌های خود عمل کند.

جهانگیر همچنین از تدوین و ابلاغ ۷۹ مقرره تخصصی، آیین‌نامه و دستورالعمل در پنج سال اخیر از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مقررات با اهدافی از جمله کاهش پرونده‌های قضایی، توسعه شیوه‌های حل اختلاف، پیشگیری از جرایم، حمایت از اشخاص ناتوان، حمایت از خانواده، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش دعاوی خانواده، قضازدایی، پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر خدمات حقوقی حرفه‌ای گفت: در حوزه مترجمان رسمی نیز توجه بیشتری صورت گرفت و اسناد ترجمه‌شده در این دوره پنج‌ساله با افزایش سه‌ونیم برابری روبه‌رو شد. همچنین نظارت و ساماندهی کارشناسان رسمی توسعه یافت و تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت عملکرد آنان در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از این اقدامات، یکسان‌سازی روندها، رفع اختلافات موجود در برخی رشته‌های کارشناسی و روشن شدن تکلیف مردم در مواجهه با این حوزه بوده است. ساماندهی و نظارت بر حوزه وکلا و کارشناسان رسمی از جمله فعالیت‌های مهم دستگاه قضایی در این دوره به شمار می‌رود.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل حقوقی قوه قضاییه با سایر قوا را از فعالیت‌های مهم پنج سال اخیر دانست و گفت: این تعامل نتایج مهمی به همراه داشته است؛ از جمله حل مشکل ۱۷ ساله پتروشیمی استان گلستان در پی سفر رئیس قوه قضاییه که منجر به ایجاد اشتغال چند هزار نفری شد.

وی افزود: همچنین حل مشکل پرونده اراضی موسوم به موقوفات قائم‌مقام فراهانی در شهرستان صوفیان آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف و رفع اختلافات مالکیتی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل پس از ۴۰ سال، حل مشکل سند هفت‌ونیم میلیون مترمربعی شرکت عمران شهر جدید مهستان البرز و حل مشکل مالکیتی دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره، حدود ۹۵ درصد از اموال بلاتکلیف موجود در بنادر و گمرکات از جمله استان بوشهر تعیین تکلیف شد و از محل فروش کالا‌های مانده در انبارها، ۱۴ میلیارد تومان به خزانه کل کشور واریز شد.

جهانگیر همچنین به پیگیری حقوق عامه در حوزه آلایندگی اشاره کرد و گفت: با پیگیری دادگستری استان بوشهر، مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که موجب آلودگی هوا شده بودند و عوارض آلایندگی پرداخت نکرده بودند، ملزم به پرداخت شدند و در نتیجه، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به اعتبارات استان افزوده شد.

وی افزود: آزادسازی ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیرو‌های مسلح نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در پنج سال اخیر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه گفت: همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری منجر شد. در نتیجه این تفاهم‌نامه، نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس، جلسات مشترک استانی و نشست‌های مشترک برای حل مشکلات مردم در استان‌ها برگزار شد.

جهانگیر افزود: در این دوره، با هم‌صدایی و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تلاش شد مشکلات مردم سریع‌تر پیگیری و رسیدگی شود.

وی در پایان با اشاره به توسعه همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در پنج سال اخیر گفت: جلسات سران قوا به صورت منظم برگزار شد و در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا تشکیل شد. همچنین رئیس قوه قضاییه با وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور ۳۲۰ جلسه برگزار کرد که نشان‌دهنده سطح همکاری و تعامل میان قواست.

جهانگیر افزود: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از مسائلی که مردم را نگران می‌کرد، پرونده‌های کثیرالشاکی بود. متاسفانه با بروز جرایم نوپدید و بروز مشکلات اقتصادی و در کنار آن عدم تسلط خیلی از افراد به امور حقوقی و عدم مشورت ان‌ها با مشاورین و کارشناسان حقوقی، بعضا باعث می‌شود که در دام کلاهبرداران گرفتار شوند و ما در سال‌های اخیر پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی را در دستگاه قضایی داشته باشیم. برای اینکه از این موضوع تا آنجایی که ممکن است، جلوگیری شود رئیس قوه دستوری صادر کردند، لذا بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی که رای ان‌ها صادر شده بود، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت با هدف اینکه بتوانیم خلا‌های موجود را شناسایی کنیم تا از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در آینده جلوگیری شود. 

وی افزود: این کار منجر شد امروز بعد از ۵ سال شاهد این باشیم که علاوه بر اینکه رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه حقوقی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده به موازات آن ورود پرونده‌های کثیرالشاکی هم کاهش پیدا کرده است. یا در حوزه کیفری علاوه بر اینکه با افزایش رسیدگی ۲۱ درصدی رو‌به‌رو هستیم، یعنی اینکه تلاش کردیم فرایند‌های رسیدگی را تصویب کنیم، ورود این پرونده‌ها را هم با آسیب شناسی کاهش دادیم و کمک شده به اینکه مردم سریعتر به حقوق شان برسند.

بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز و پیش‌فروش خودرو و مسکن هستند

جهانگیر گفت: تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی که در پنج سال اخیر با شکات ۱۰ نفر یا بیشتر در دستگاه قضایی تشکیل شد ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره بود که ۴۴ و نیم درصد آنها حقوقی و ۵۵ و نیم درصدشان در موضوعات کیفری بود و عمدتاً به موضوعاتی همچون جرایم نوظهوری مانند رمزارز‌ها یا پیش فروش‌های به اصطلاح خودرو و مسکن توسط افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بر می‌گشت که با اقدامات پیشگیرانه و حل و فصل بسیاری از این دعاوی حتی قبل از تشکیل پرونده یا پس از تشکیل پرونده در مرحله دادسرایی اجازه ندادیم که حقوق شکات از بین برود.

وی افزود: یکی دیگر از محور‌هایی که در دوره ۵ ساله اخیر مورد تاکید قرار گرفت بحث مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت المال بود که در نتیجه آن علاوه بر اینکه برپایی دادگاه‌های علنی جرایم مفاسد اقتصادی را داشتیم که ۱۳۳۲ دادگاه علنی در این ۵ سال برگزار شد رسیدگی به ۲۶۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی در عرض سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد در نتیجه رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی به بیت المال بازگشت.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های مشورتی حقوقی و فنی را داشتیم، گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، کارگروهی را برای دعاوی جرایم اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و رمزارز‌ها در نظر گرفتیم و کارگروهی در قرارداد‌ها و کارگروهی در امور اموال و اراضی طبیعی و منابع طبیعی و اراضی ملی و یک کارگروه هم برای جرایم امنیت ملی و مواد مخدر و فضای مجازی که این کارگروه‌ها نقش مشاوره و تخصصی داشتند که کمک کرد پرونده‌های جرایم اقتصادی هم به سرعت رسیدگی شود و هم اینکه حقوق هم دولت به معنای حاکمیت، هم ملت حفظ شود. 

جهانگیر افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد مبارزه با فساد در این پنج ساله اتفاق افتاد، بحث تلاشی بود که سازمان بازرسی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در نظام اجرایی کشور در دستور کار قرار داد و با پیگیری گزارشات اصلاحی، گزارشات هشداری به مراجع ذی‌ربط تلاش کرد که این گلوگاه‌ها را علاوه بر شناسایی نسبت به رفع و اصلاح شان هم عمل کند. در ۵ سال اخیر تعداد ۴۲۷۲۶ فقره گزارش به صورت اصلاحی یا اداری یا کیفری توسط این سازمان صادر شد تا با سوء جریانات و فسادی که در دستگاه‌ها صورت می‌گرفت یا بسترش فراهم شده بود، برخورد قانونی لازم صورت گرفته و گزارشات برای رسیدگی به مبادی ذیربط ارسال شد که نشان دهنده این است که فعالیت‌های سازمان بازرسی برای شناسایی، برخورد و رفع و اصلاح ساختار‌های فساد زا در این دوره ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل، بیشتر شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از اقدامات اثربخش در این دوره بحث تثبیت مالکیت بود که بیش از ۳ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شد و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی به میزان ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار در ۵ سال اخیر اتفاق افتاد و خلع ید و رفع تصرف از اراضی دولتی و غیردولتی به میزان ۴۵۳ هزار و ۹۶۹ هکتار به عنوان بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه توسط سازمان‌های ثبت و سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی بود که صورت گرفت.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال در بحث صیانت از اراضی ملی دریاچه ارومیه، حریم ۶۰ متری این دریاچه و جزایر شش گانه اش تثبیت شد. یا تداخلاتی که در پلاک‌های مختلف بود ما در استان همدان فقط رفع تداخلات ۴۳ پلاک به مساحت ۳۹۱۳۴ هکتار شاهد بودیم که از جمله کار‌هایی است که اتفاق افتاده یا اخذ سند مالکیت برای ۱۲۵۴۲ هکتار اراضی ملی منطقه زیارت استان گلستان از جمله فعالیت‌های عمده برای تثبیت در کشور بوده است و یا اقاله اراضی میانکاله که اسناد مالکیت صادر شده بود ۴۷۲۸ هکتار از این اراضی که اراضی خالصه و ملی بود و به نام افراد شده بود، به نظام برگشت و به نام سازمان جنگل‌ها شد.

وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه مبارزه با فساد در این ۵ سال اخیرصورت گرفت ابطال مصوبات و بخشنامه‌هایی بود که خلاف قانون در دستگاه اجرایی صادر شده بود. در ۵ سال اخیر ابطال ۲۶۲ فقره مصوبات با موضوعات مختلف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت که ۲۵ فقره ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورا‌های عالی بود و ابطال ۱۴۵ فقره مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها بود و ابطال ۹۲ فقره مصوبات خلاف قانونی که دستگاه اجرایی کمیسیون ماده ۵ و ... صادر کرده بودند؛ ایهنا بخشی از فعالیت‌های دیوان اداری برای حفظ حقوق ملت در مقابل بخش‌های مختلف اجرایی بوده که مصوباتی خلاف صادر شده بود و حقوق مردم تضییع شده بود و دیوان عدالت ورود و به مردم این آرا را صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و رفع بستر‌های فساد را توسط سازمان بازرسی در ۵ سال اخیر ۲۱۴ گلوگاه فساد خیز شناسایی شد که ۵۰ گلوگاه فسادخیز رفع فساد شد و شرایطش بنحوی شده که امروز قابل توجه است که از مهمترین آنها شناسایی ۱۵ بستر فساد خیز در حوزه اقتصاد و دارایی بود، شناسایی ۸ بستر در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها ۱۹ بستر در حوزه نفت و ۱۳ بستر در حوزه آموزش و پرورش بود ۲۰ بستر در حوزه تعاون و کار و رفاه اجتماعی بود ۱۸ بستر در حوزه بهداشت و درمان بود که این بستر‌ها در حوزه‌های اجرایی شناسایی و نسبت به رفع ان‌ها اقدامات لازم به عمل آمد.