خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

عطاالله هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: تا امروز سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۴ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده که از برآوردهای اولیه یک میلیون تن کمتر است.

هاشمی با اشاره به بارش‌های خوب بهار امسال وضعیت تولید گندم را بهتر از سال گذشته توصیف کرد و افزود: بر اساس برآورد‌ها امسال تا پایان خرداد می‌بایست ۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده باشد، اما به عللی که مهمترین آن تاخیر در پرداخت بهای گندم است، گندم کمتری تحویل مراکز دولتی شده است.

وی با بیان اینکه برداشت گندم در مرکز و غرب کشور آغاز شده است، گفت: هنوز فرصت داریم تا با پرداخت مطالبات، انگیزه کشاورزان را برای فروش گندم به دولت افزایش دهیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ارزش مالی گندم‌های تحویل داده شده به دولت را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواند و اضافه کرد: تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد بهای گندم‌ها به کشاورزان پرداخت شده که از برنامه تاکید شده در قانون عقب‌تر است.

هاشمی گفت: کشاورزانی هستند که یک و نیم ماه از زمان تحویل گندمشان به دولت گذشته، اما هیچ پولی دریافت نکرده‌اند و برخی از کشاورزان نیز نزدیک سه ماه است که گندم خود را تحویل داده‌اند ولی هنوز نیمی از پول خود را نگرفته‌اند.

وی با اشاره به تاکید قانون بر لزوم تسویه سریع با کشاورزان و همچنین پیش بینی اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه سالانه، اظهار داشت: سازمان برنامه بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها متولی اصلی تامین اعتبار و پرداخت پول گندم هستند، اما باوجود پیگیری‌هایی که ما از سمت وزارت جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی و حتی نامه سرگشاده به ریاست جمهوری داشتم و رئیس جمهور هم دستور پرداخت دادند، اما هنوز صد و پنجاه همت از مطالبات گندمکاران متاسفانه باقی مانده و کشاورزان از این بابت گلایه دارند.

آسیب های مضاعف تاخیر در پرداخت پول گندم

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: کشاورزان در زمان برداشت محصولش هستند و برای برداشت محصول یا گذران زندگی و آماده شدن برای کشت سال آینده به پول محصولشان نیاز دارند.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده بود که امسال باتوجه به بارش‌های خوب بهاری، بتوانیم یازده و نیم میلیون تن گندم بخریم، افزود: این شرایط باعث شده که نگرانی‌هایی در زمینه تامین گندم مورد نیاز سالانه نانوایی‌ها ایجاد شود و اگر پرداخت‌ها به این صورت ادامه یابد ممکن است قسمت عمده‌ای از گندم‌ها راهی بازار آزاد شود.

هاشمی گفت: تا امروز نزدیک به یک و نیم میلیون تن را کشاورزان به دولت نفروخته‌اند و ممکن است مقدار معتنابه دیگری نیز تحویل داده نشود و با توجه به بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی، صرف خوراک دام و طیور شود.

وی اضافه کرد: کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و واسطه‌ها یی نیز هستند که تمایل دارند گندم را خریداری کرده و پس از افزایش قیمت بفروشند و مقادیری نیز راهی کشور‌های همسایه می‌شود.

این تولید کننده گندم با بیان اینکه گندم در عراق بالای هشتاد هزار تومان برای هر کیلوگرم قیمت دارد، افزود: با این شرایط احتمال اینکه بخشی از گندم تولید شده با قیمت بالاتری به خارج از کشور فروخته شود بالاست.

ممکن است مجبور شویم گندم خارجی را گرانتر بخریم

هاشمی درباره تبعات تاخیر در پرداخت پول گندم اظهار داشت: یکی از مهمترین آثار این روند این است که می‌تواند باعث کاهش خرید تضمینی گندم شود، چون هر یک کیلوگرم گندمی که از چرخه خوراک انسان خارج می‌شود و به مصرف خوراک دام می‌رسد، ما را به واردات همین میزان گندم محتاج می‌کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه آمار‌های جهانی نشان می‌دهد بسیاری از ایالت‌های گندم خیز آمریکا دچار خشکسالی هستند، احتمالا قیمت‌های جهانی افزایش خواهد داشت و این امر هزینه‌های واردات هر کیلوگرم گندم را برای کشور ما بیشتر می‌کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کاهش کشت گندم در سال آینده را یکی دیگر از آثار منفی تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران خواند و افزود: کشاورز باید برای کشت سال آینده خود آماده شود و برای تامین نهاده‌های کشت از جمله بذر و کود و سایر هزینه‌ها به پول احتیاج دارد و چنانچه دستش خالی باشد و یا دل آزردگی بوجود بیاید، احتمال دارد کشاورزی که پول گندمش را به موقع دریافت نکرده، از سر اجبار به کشت محصولات دیگر بپردازد.

کمباین های بی گازوئیل در فصل برداشت

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی را یکی از مهمترین دغدغه‌های کشاورزان خواند و گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امسال سهمیه سوخت بخش کشاورزی را نسبت به سال گذشته و سنوات گذشته بین بیست و پنج تا سی درصد در سطح کشور کاهش داده و به عنوان مثال استانی که روزانه یک میلیون لیتر میزان مصرف سوخت بخش کشاورزی اش بود، اکنون هفتصد و پنجاه هزار لیتر سهمیه دارد.

هاشمی افزود: بسیاری از کمباین داران از کمبود سوخت گلایه دارند و در سایر فعالیت‌های کشاورزی مانند چاه‌های آب، تراکتور‌ها و کامیون‌ها مشکل سوخت وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی تشخیص میزان مصرف سوخت بخش کشاورزی، نیاز این بخش را اعلام کرده، اظهار داشت: متاسفانه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انگشت اتهام به طرف کشاورزان گرفته شده و این در حالی است که کشاورزی که ماهیانه مثلا هزار و پانصد لیتر مصرف سوخت دارد و آن را به سختی تهیه می‌کند نمی‌تواند این میزان سوخت را قاچاق کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط مشکل سوخت کشاورزان در فصل برداشت رفع شود.