تاکید نمایندگان بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیب دیده و کاهش قیمت خودرو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مجازی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و نمایندگان در آن، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل حوزه صنعت و معدن کشور مطرح کردند.

در این نشست، وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای ارتقای خدمات در حوزه صنعت و بازار، گفت: لازم است روند جبران خسارت‌های واحدهای آسیب دیده در جنگ تسریع شود تا هر چه سریعتر به مدار تولید بازگردند.

همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نیز در ابتدا نسبت به وضعیت ۴ بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه تذکر داد و خواستار تقویت زیرساخت های آنها در مقابل حمله سایبری شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس، افزود: اختلاف نظرهایی درباره نحوه توزیع اعتبارات تخصیص یافته به حوزه تولید بین وزارت صمت و بانک مرکزی وجود دارد که باید در این رابطه شفاف سازی شود.

وی تصریح کرد: براساس گزارش وزارت صمت ۸۰ درصد ورودی کالاها از بندرهای جنوبی بوده که باید این استراتژی تغییر کند چون ظرفیت واردات ۳۰ تن کالا از شمال کشور وجود دارد.

در این نشست، پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز با بیان اینکه تاب آوری صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: اگر حمایت دولت به سمت رفع چالش در حوزه تولید نباشد قطعاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد کمااینکه افزایش قیمت انرژی در این حوزه نگران کننده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، سلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس باید فرایند قانون گذاری را در دستور کار خود قرار دهد کما اینکه در زمان جنگ ۱۲ روزه ۳ قانون مهم در این مدت به تصویب رسید.

همچنین مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ سراسر کشور باید بر اساس هدف گذاری به وظایف خود به طور ویژه عمل کنند.

وی یادآور شد: واحدهای صنعتی آسیب دیده که زود بازده هستند و نقش مهمی در حوزه اشتغال دارند باید در اولویت راه‌اندازی و جبران خسارات قرار گیرند و تسهیلات به طور ویژه در اختیار آنها قرار گیرد، همچنین لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از تعدیل نیروهای واحدهای آسیب دیده جلوگیری شود.

دوستعلی در پایان بر ضرورت رعایت شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

همچنین فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت تاکید کرد که در این راستا به طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

وی افزود: توزیع کود کشاورزی هنوز انجام نشده چون سازمان برنامه و بودجه نرخ گذاری نکرده است بنابراین انتظار داریم که وزیر کشاورزی این روند را تسریع کند.

رنجبر خطاب به وزیر صمت خواستار مبارزه با گرانفروشی در بازار شد که فشار اقتصادی زیادی را بر قشر ضعیف جامعه تحمیل کرده است.

وی یادآور شد: کنترل قیمت‌ها باید از مبدا تولید کالا صورت بگیرد همچنین لازم است برای مقابله با چند نرخی شدن کالاها در بازار برنامه‌ریزی شود.

رنجبر در ادامه از وزیر صمت خواست تا برنامه‌ریزی جدی در جهت تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی داشته باشد. همچنین تسریع روند ترخیص کالاها از گمرکات تداوم یابد.

همچنین سید ابوالحسن مصطفوی ضمن تشکر از اقدامات جهادی نیکزاد و حضور میدانی وزیر صمت در استان‌ها در زمان جنگ، گفت: اولین اولویت ما رعایت عدالت است به گونه‌ای که از واحدهای کوچک تولیدی در روستاها به طور جدی حمایت شود کما اینکه در روستاهای حوزه انتخابیه ام تعدادی از واحدهای تولیدی در کنار کشاورزی قطعات خودرو توليد کرده‌اند که قطعاً می‌تواند نقش مهمی در رشد تولید کشور داشته باشد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه این منطقه فاقد صنایع تبدیلی است بنابراین محصولات تولید کنندگان به ترکیه صادر می‌شود که با ۱۷ برابر ارزش افزوده به کشور باز می‌گردانند.

در این نشست، علی کشوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه فعالیت برخی صنعتگران که تسلط ویژه‌ای بر بازار به ویژه در حوزه خودروسازی دارند مورد غفلت قرار گرفته است ضمن اینکه باید به این مهم نیز توجه شود که خودروسازان به بهانه‌های مختلف نسبت به افزایش قیمت محصولات شان اقدام می‌کنند و این در حالی است که هنوز با مشکل تامین فولاد در کشور مواجه نیستیم.

وی یادآور شد: شهرک‌های صنعتی فعال در شهرستان ها نیز نیاز به نگاه ویژه وزارت صمت دارند چرا که چرخه اشتغال را به حرکت در می‌آورند بنابراین لازم است از این صنایع خرد به طور جدی حمایت شود چون برخی از آنها برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ باید یک سال در صف انتظار باقی بمانند.

حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس نیز افزود: ما در سه ماه پایان سال گذشته دو جنگ داشتیم یک جنگ نظامی و یک جنگ ارزی که علیه کشور انجام شد کما اینکه نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۰ هزار تومان حتی در بورس کالا رسید.

وی تصریح کرد: آمار وزارت صمت نشان می‌دهد شاخص رشد تولید صنایع منفی بوده است و در شرایط کنونی صنایع با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند.

صمصامی در ادامه از مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و وزارت صمت خواست تا در خصوص نحوه توزیع ۷۰۰ همت به واحدهای تولیدی شفاف‌سازی کنند.

همچنین حمید رسایی نماینده تهران نیز بر ضرورت برگزاری جلسات مجلس به صورت علنی تاکید کرد.

در ادامه رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز افزود: روند بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ باید در ۴ مرحله ارزیابی خسارت، بازسازی اضطراری زیرساخت‌های حیاتی، بازسازی با فناوری روز و تامین مالی و مدیریت منابع از طریق دریافت غرامت صورت بگیرد تا خسارت‌های واحدهای تولیدی جبران شود.

همچنین عادل نجف‌زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: کمیسیون صنایع در طول چند ماه گذشته در جهت کمک و انسجام بخشی به تکمیل زنجیره تولید جلسات متعددی را به منظور بررسی مشکلات پیش روی صنایع معدنی و فولادی، نحوه حمایت از واحدها و تامین پایدار مواد اولیه برای صنایع پایین دست و حفظ تعادل بازار و حمایت از معیشت کارگران برگزار کرد، همچنین طی نشستی با وزیر نیرو موضوع تامین حامل‌های انرژی برای صنایع را بررسی و بر ضرورت عدم افزایش تعرفه‌های این بخش تاکید کرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش وزارت صمت و سازمان‌های توسعه‌ای در خصوص صنایع مس و فولاد امیدوار کننده بود ضمن اینکه در زمان جنگ علی رغم ناترازی‌های موجود رشد تولید در حوزه فلزات کشور چشمگیر بود و ارزآوری بالایی به همراه داشت.

همچنین مصطفی پور دهقان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارزیابی مثبت از گزارش وزیر صمت گفت: کمیسیون صنایع به ویژه کمیته صنایع معدنی از ابتدای جنگ هم بازدیدهایی را از واحدهای آسیب دیده داشتند و هم جلساتی را در سطح وزارتخانه و شرکت‌ها به منظور احصا مسائل برگزار کردند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از جنگ درگیر جنگ ناترازی برق، گاز و تامین سوخت معادن و مواد ناریه بودیم که شوک ارزی هم بدان اضافه شد که به نفع تولید بوده که درآمدهای زیادی را نصیب آنها می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: کاهش موقت عوارض صادرات و محصولات معدنی نیازمند بازگشت ارز است و مدل توسعه‌ای صنعت فولاد باید به سمت محصولات خاص مثل فولاد آلیاژی و ورقات خاص برود که ارزش افزوده بالایی دارند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست نشست را بر عهده داشت در جمع‌بندی مباحث مطرح شده به پشمچی زاده معاون نظارت مجلس ماموریت داد مشکل تامین انرژی و ارز مورد نیاز صنایع را پیگیری کند، همچنین از رئیس کمیسیون انرژی خواست با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و صمت و رئیس کمیسیون صنایع رایزنی و در این خصوص شفاف‌سازی کنند که قرار است برق و گاز صنایع به چه صورت تامین شوند.

وی افزود: کاهش ۴۲ درصدی ارز از موضوعات مهمی است که دولت باید با اولویت بندی رفع کند و اگر وزارت صمت به حوزه تولید و صنعت اهمیت می‌دهد باید برای تامین ارز مورد نیاز این بخش چاره‌اندیشی کند، همچنین رئیس کمیسیون صنایع باید این موضوع را رصد کرده و در هر سطحی که لازم باشد گزارش دهد که نشستی را برگزار کنیم‌.

نیکزاد خاطرنشان کرد: از قرارگاه مرکزی تولید و تجارت برای تنظیم بازار در جنگ رمضان تشکر می‌کنیم اما تورم تولیدکننده بیش از مصرف کننده به معنای گرانی است که باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود، ضمن اینکه وفور کالا در بازار اگر با گرانفروشی همراه شود نیاز به ورود جدی دولت دارد و این بهانه که در برنامه هفتم اجازه قیمت گذاری داده نشده است به هیچ وجه قابل قبول نیست و چنانچه لازم باشد باید آن را اصلاح کنیم.

وی یادآور شد: واردات ۸۰ درصدی از بندرهای جنوب نباید باعث شود سایر بنادر را رها نکنیم ضمن اینکه از آقای پشمچی‌زاده انتظار داریم تعیین تکلیف صنایع در حوزه پتروشیمی و فولاد و الکترونیک را که همه حوزه‌ها را تحت شعاع قرار داده بررسی کرده و یک کارگروهی تشکیل دهند که به طور ویژه به این موضوع رسیدگی کرده تا از آسیب ناشی از آن جلوگیری شود.

نیکزاد اظهار کرد: خودروسازی‌ها آسیب ندیده‌اند اما اگر به آنها گفته شود چرا برای افزایش قیمت تولیداتشان اقدام کرده‌اند از وضعیت ارز و ورق فولاد، پتروشیمی و صنایع الکترونیک یاد می‌کنند.

وی افزود: تبصره ۱۵ مبلغ ۲۰۰ همت تعیین کرده که لازم است با وزیر اقتصاد برای پیگیری مولفه‌های فوق الذکر رایزنی شود و چنانچه این مهم را نپذیرفت انتظار داریم رئیس کمیسیون صنایع و معادن جلسه‌ای را در این زمینه برگزار کرده و موارد مصرف این تبصره را اولویت‌بندی کنند، همچنین سیاست کلی پیرامون مالیات، بیمه، استمهال و عوارض و کمک‌های بلاعوض اعم از اوراقی، نقدی، مولدسازی و منابع مورد نیاز ماشین آلات، کمک نقدی ارزی و ریالی از جمله موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد ضمن اینکه اراده دولت و معاون اول بر ایجاد صندوق بازسازی با مشارکت مردمی است که در آن منابع ارزی و ریالی آنها سرمایه‌گذاری شود بنابراین باید به مردم در خصوص بازگشت سود تضمین داده شود تا در این زمینه مشارکت کنند./