اسدی با مقایسه وضعیت سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: «برخلاف سالهای خشک که شاهد کاهش حریق بودیم، سال گذشته با وجود تلاشهای فراوان، یکی از سالهای کمحادثه بودیم. در سال گذشته تنها ۶۲ فقره حریق با مجموع مساحت ۱۸۲ هکتار ثبت شد که این موفقیت مرهون اقدامات پیشگیرانه، آموزشهای مردمی، مشارکت سازمانهای مردمنهاد (NGO) و حضور بهموقع اکیپهای واکنش سریع منابع طبیعی و محیط زیست بود.»
چالش مدیریت حریق در قزوین؛ وسعت بالای منابع طبیعی در تقابل با محدودیت اعتبارات استانی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، از وضعیت تجهیزات و اعتبارات اطفای حریق در استان خبر داد و تأکید کرد که با وجود وسعت بالای منابع طبیعی استان، امکانات در اختیار استان قرار نمیگیرد و مدیریت بحرانها عمدتاً با تکیه بر اعتبارات ملی و توان مردمی پیش میرود.
اسدی در بررسی چالشهای عملیاتی اطفای حریق، از وضعیت متوسط تجهیزات در استان سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات فعلی استان در سطح متوسط قرار دارد، افزود: «ما از ابزارهایی مانند دمنده استفاده میکنیم که در اطفای حریق بسیار مؤثرند، اما همچنان با محدودیتهای فنی روبرو هستیم.»
مدیرکل منابع طبیعی قزوین با اشاره به چالشهای فنی، از استفاده از آتشکوبها و دمندهها در کنار نیروهای آموزشدیده یاد کرد و خاطرنشان ساخت که علیرغم وجود تکنولوژیهای پیشرفتهتر، استفاده از تجهیزات بنزینی در شرایط فعلی در دسترسترین گزینه است.
وی همچنین به یک چالش امنیتی و ایمنی اشاره کرد و گفت: «برخی از اکیپها به دلیل نیاز به سوخت برای موتور، بنزین به همراه خود دارند که اگر مدیریت نشود، میتواند خود عامل ایجاد حریق باشد.»
اسدی در بخش مهمی از سخنان خود به موضوع اعتبارات پرداخت و گفت: «واقعیت این است که استان تقریباً هیچ اعتبار مستقلی برای بحث حریق ندارد و آنچه انجام میشود، تنها اعتبارات ملی و ستاد مرکزی است که به صورت متمرکز برخی تجهیزات را در اختیار ما قرار میدهد.»
وی با ارائه آماری از وسعت استان، افزود: «از مساحت حدود ۸۵۰ هزار هکتاری استان، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آن را منابع طبیعی تشکیل میدهند. با توجه به کوهستانی بودن این مناطق، عدم تخصیص اعتبار کافی به استان، مدیریت بحران را دشوارتر میکند.»
مدیرکل منابع طبیعی با اشاره به مناطق حساس جنگلی استان مانند طارم و الموت و همچنین پوشش گیاهی غنی در مراتع، بر ضرورت همکاری نزدیک میان نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد و گفت: «در نهایت، موفقیت در اطفای حریق در مناطق صعبعبور، در گرو ترکیب دانش متخصصان و تجربه مردم محلی در شناخت مسیرهای کوهستانی و سرعت عمل در زمان طلایی وقوع حادثه است.»
مهار موفقیتآمیز آفت پروانه دمقهوهای در جنگلهای طارم
مدیرکل منابع طبیعی قزوین با اشاره به وضعیت سلامت جنگلها گفت: «آفت پروانه دمقهوهای که طی یک دوره چهار پنج ساله آسیب شدیدی به جنگلهای طارم و مناطق هممرز استانها وارد کرده بود، اکنون تقریباً کنترل شده است.»
وی افزود : با استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک و پرهیز از استفاده از مواد شیمیایی، امسال شاهد کاهش چشمگیر این آفت هستیم. با این حال، وی هشدار داد که “انگل دارواش” همچنان یکی از آفات چالشبرانگیز در جنگلها و باغات گیلاس و گردوی استان است که با روشهای مکانیکی و بیولوژیک با آن مبارزه میشود.
مدیریت علمی چرای دام و حفاظت از گونههای گیاهی
اسدی در پاسخ به پرسش درباره مدیریت چرای بیرویه، اعلام کرد : تمامی مناطق استان ممیزی شده و پروانههای چرا بر اساس پتانسیل پوشش گیاهی و نیاز روستاهای منطقه صادر میشود.
وی تصریح کرد: «پروانههای چرا هر چند سال یکبار و با توجه به گزارشهای گشتهای مراقبتی بازنگری میشوند. ما در مناطقی مانند الموت، به دلیل ارتفاع و شرایط اقلیمی، ورود دام را در فصول خاص ممنوع میکنیم، در حالی که در مناطق دیگر مانند بویزهرا، کنترلها بهصورت مستمر انجام میشود.»
وی همچنین تأکید کرد که با توجه به کمبود نیروی انسانی، هوشیاری مردم و دهیاران در گزارش تخلفات، نقش بسیار مهمی در حفاظت از منابع ایفا میکند.
اتمام کاداستر اراضی ملی و کاهش تخریبها
مدیرکل منابع طبیعی قزوین از یک موفقیت بزرگ در حوزه مدیریت اراضی خبر داد و گفت: «با اتمام فرآیند کاداستر و مشخص شدن دقیق حد و مرز اراضی ملی و مستثنیات، میزان تصرف و تخریب در اراضی ملی به شدت کاهش یافته است.»
وی افزود: فرآیند رفع تداخلات با همکاری امور اراضی در مراحل نهایی است و بر اهمیت اجرای “تبصره یک” تأکید کرد که اجازه نمیدهد ساختوساز یا کشتوکارهای غیرمجاز، پیش از آنکه تثبیت شوند، متوقف گردند.
چالش بازسازی معادن؛ در انتظار اصلاح قوانین
اسدی به موضوع آسیبهای زیستمحیطی معادن پرداخت و با بیان واقعیت دشوار گفت: «در استان قزوین هنوز با موردی روبرو نشدهایم که پس از پایان عملیات استخراج، بازسازی و احیا را بهطور کامل انجام داده باشد.»
وی توضیح داد: بسیاری از معدنداران با استناد به تداوم مجوزها، از مرحله بازسازی شانه میگذرند.
اسدی با اشاره به تلاشهای ملی برای اصلاح این روند گفت: «سازمان منابع طبیعی کشور با همکاری وزارت صمت در حال بازنگری قوانین معادن است. یکی از گامهای مهم، اجرای “ماده هفده” است که بر اساس آن، بخشی از حقوق معدنکاری باید مستقیماً به صندوق احیای منابع طبیعی اختصاص یابد تا اعتبار لازم برای بازسازی محیط زیست فراهم شود.»